به نقل از «فرارو»

اجاره ۸۰۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید ۲۰۰۰ دلار

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۳۸۴۰

بررسی‌های میدانی از بازار ارز بیانگر این است که دلار در بازار آزاد در محدوده ۳۵ هزار و ۵۰۰ تا ۳۶ هزار تومان فروخته می‌شود و بازار خرید دلار سهمیه‌ای و اجاره کارت ملی بدین منظور نیز داغ است؛ به گونه‌ای که مبلغ ۸۰۰ هزار تومان برای اجاره کارت ملی اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار امروز ارز نشان می‌دهد که نرخ خرید دلار در تابلوی صرافی‌ها معادل ۳۴ هزار تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نرخ فروش دلار در صرافی‌ها نیز از ۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان متغیر است. 

نرخ خرید یورو در تابلوی صرافی‌ها نیز معادل ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان نمایش داده می‌شود و نرخ فروش یورو هم ۳۵ هزار و ۹۰۰ تومان است. 

مشاهدات از بازار غیررسمی ارز نیز نشان می‌دهد که دلار در زمان نگارش این گزارش در محدوده ۳۵ هزار و ۲۰۰ تا ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود و در محدوده ۳۵ هزار و ۵۰۰ تا ۳۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. البته، بررسی‌ها بیانگر این است که اکثر فعالان نرخ ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان را برای فروش دلار اعلام می‌کنند. 

در این بین، فعالان بازار ارز درباره وضعیت قیمت‌ها اینگونه توضیح می‌دهند که آینده بازار قابل پیش‌بینی نیست‌ و توصیه آن‌ها در این زمینه خرید و فروش دلار سهمیه‌ای است که همین موضوع در مشاهدات نشان می‌دهد تقاضا برای خرید دلار سهمیه‌ای در صرافی‌ها همچنان وجود دارد. 

از سوی دیگر، بازار اجاره کارت ملی برای خرید و فروش دلار سهمیه‌ای نیز داغ است و دلالان مبلغ ۸۰۰ هزار تومان را برای اجاره کارت ملی اعلام می‌کنند. 

طبق این گزارش، سابقه خرید دلار توافقی با کارت ملی به این برمی‌گردد که در خرداد ماه امسال، بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار (که به سطحی بی‌سابقه رسیده بود) به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی خریداری کنند و با احیای کد ۲۴ سرفصل مصارف ارزی، بار دیگر فروش «ارز سهمیه‌ای» با کارت ملی مجاز شمرده شد.

در این بین، در بازار ارز دلار توافقی متولد شد و اکنون متقاضیان می‌توانند با کارت ملی خود تا سقف ۲۰۰۰ دلار توافقی دریافت کنند. البته فروش ارز با کارت ملی حداقل دو تفاوت در نرخ فروش و میزان سهمیه دارد، زیرا قبلا قیمت دلار سهمیه‌ای را صرافی ملی روزانه تعیین و اعلام می‌کرد اما اکنون مبنا برای فروش ارز «نرخ توافقی ارز خریداری شده از صادرکننده به اضافه حاشیه سود یک درصدی صراف» است.

همچنین، پیش از این هر فرد در سال با کارت ملی می‌توانست تا سقف ۲۰۰۰ یورو معادل حدود ۲۲۰۰ دلار ارز بخرد که اکنون این سهمیه به ۲۰۰۰ دلار کاهش یافته است.

در این زمینه، بانک مرکزی با افزایش‌های قابل توجه قیمت‌ها در ماه اخیر برای کاهش صف‌های شکل گرفته مقابل صرافی‌ها، خرید دلار سهمیه‌ای در صرافی‌ها مشروط به ثبت‌نام در سامانه برخط بازار مشتکل ارزی کرد و برای جلوگیری و هشدار به اجاره کارت ملی، قوه قضائیه تبعات پولشویی و قاچاق کالا و ارز را اعلام کرد و مواردی چون قطع یارانه، اخذ مالیات و ... مطرح شد که مشاهدات نیز نشان می‌دهد صرافی‌ها همچنان این موضوع را به اطلاع خریداران ۲۰۰۰ دلار می‌رسانند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دلار صرافی ملی اجاره کارت ملی دلار سهمیه ای ۳۵ هزار و ۵۰۰ کارت ملی نشان می دهد هزار تومان فروش دلار ۲۰۰۰ دلار خرید دلار صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۳۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن

بازار‌های مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکو‌های اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت

به‌ گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکو‌های اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکو‌های آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آن‌ها مسدود خواهد شد.

او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکو‌ها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکو‌ها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.

به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکو‌های اینترنتی

انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکو‌های اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکو‌های اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوار‌های مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟

کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآورد‌های قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآورد‌های یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آن‌ها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.